أول ما يبحث عنه العرب والمسلمون الذين يتوجهون إلى الدول الأوروبية أو يقيمون فيها، هو الطعام "الحلال"،

والكثير منهم كان يعتقد ان ما يعثروا عليه من طعام مناسب "للشريعة الإسلامية" مائة بالمائة، ولكن الرياح لاتأتي بما تشتهي السفن،  حيث كشفت مصادر أوربية أن الأمر يدخل فيه بعض الغش.

 

ففي بلجيكا تقرر تأسيس لجنة أوربية جديدة للمنتجات الحلال، بعد ان كشفت مصادر مسئولة عن الصحة الغذائية في بلجيكا أن 60 في المائة من المنتجات "الحلال" المتواجدة في الأسواق الأوروبية ليست كذلك.

وفي تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية، أشار مسئول "هيئة المأكولات الحلال" في بلجيكا فريد المشهود، أن السوق الأوروبية وقعت ضحية العصابات التي تقوم بمناورات تبعاً لمصالحها الخاصة.

وأضاف المشهود أن بعض الأوساط المسؤولة عن الصحة الغذائية في أوروبا تعطي شهادة "حلال" دون إجراء مراقبة فعالة على المنتجات، كما يتم شراء هذه الشهادة من بلدان أخرى مثل فرنسا، ليصار إلى تسويقها في أسواق بلد أوروبي آخر.

وعلل المشهود الأمر بقوله إن الأشخاص القائمين على منح تراخيص "حلال" للمأكولات في الأسواق الأوروبية "ليسوا مسلمين أصلاً، وبالتالي غير مؤهلين لتسليم مثل هذه الشهادات."

وقال المشهود إنه يجب التصدي لظاهرة الغش هذه، ومن هنا فإنه سيتم تأسيس لجنة أوروبية جديدة للمنتجات الحلال في 24 فبراير القادم ويكون مقرها بروكسل، و"ستكون مهمتها التأكد من صحة تطابق المنتج مع أحكام الشريعة الإسلامية."

ويذكر أن الأسواق الأوروبية تحتوي بشكل متزايد على منتجات لحوم تحمل كلمة "حلال"، ما يعني أن الحيوانات قد تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، وهو أمر يساهم في تسويق المنتجات بين أوساط الجاليات الإسلامية.

يشار إلى أن تقارير صحفية سابقة أفادت بأن إجمالي مبيعات المنتجات "الحلال" التي يستهلكها المسلمون الملتزمون تفوق 632 مليار دولار سنوياً، بما يعادل 16 في المائة من إجمالي سوق الأغذية العالمي.

ورجحت التقارير أن يرتفع هذا المبلغ إلى ترليونات الدولارات، إذا ما أضيفت إليه سائر الخدمات "الإسلامية" في المصارف وأدوات التجميل والموضة والتأمين والعقارات.

على أن مجموعة معنية بسوق الاطعمة الحلال، قدرت القيمة الإجمالية لهذه السوق بنحو 150 مليار دولار أمريكي.